محمد هادی حجتی

بررسی آثار و پیامدهای آتی نظریه های کارشناسی رسمی کارشناسان رسمی دادگستری براساس ماده 258ق.آد.م انتخاب می شوند و همچنین براین اساس چنانچه نیاز به تعدد کارشناسان باشد ،عده منتخبین باید فرد باشد (5،3و...)که این کارشناسان تحت عنوان هیات کارشناسی مبادرت به اظهار عقیده می نمایند .همچنین براساس ماده 260 همان قانون ،وصول نظر کارشناس به طرفین اعلام می شود و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتا"بطور کتبی اظهار نمایند .ضمنا" براساس ماده 258 فوق و تبصره آن،نظر اکثریت در هیات ملاک عمل قرار می گیرد واعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.در عمل نظریه های کارشناسی بازیچه دست طرفین دعوی و وکلای آنان شده و بدلیل عدم اجبار به اثبات علت اعتراض خویش به نظریات کارشناسی (ماده 260 فوق)، جهت خریدن وقت و اطاله دادرسی روند اعتراضی تا جای ممکن ادامه می یابد.با سپری شدن زمان و توفیق دادگاه به صدور رای،پروسه اعتراضی در دادگاههای تجدید نظر پیگیری می شود.ترفند دیگری که مستمسک طرفین دعوی و وکلای آنان می باشد شکایت از کارشناس و کارشناسان جهت شکستن آرای قضایی بوده که متاسفانه در چارچوبی نامشخص و به اتکای قانون صورت می پذیرد.در بررسی میدانی نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضایی ، عامل اختلاف در نظریات کارشناسی مهمترین دلیل بی ثباتی و دادن مستمسک در دستان طرفین دعوی و وکلای آنان می باشد از طرفی قضات را نیزدر تشخیص واقعیت دچار سر در گمی می نماید.نظریات کارشناسی ، اعلام سلایق شخصی و نیز اعلام برداشت شخصی از اسناد و مدارک و تعاملات طرفین دعوی نیست و نظریات کارشناسی باید بطور "صری محمد هادی حجتی ...

گذار از نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضاییبخش مهمی از پروسه طولانی رسیدگیهای قضایی در پرونده های موجود در مراکزقضایی ،مرتبط با نظریات کارشناسی است.در برخی پرونده ها ، نظریات کارشناسی بعد ازگذشت یکسال و بیشتر صادر شده و این در حالی است که حسابرسی بزرگترین شرکتهای تولیدی نهایتاً ظرف ششماه انجام می شوند و گستردگی حسابرسی کلی قابل مقایسه با رسیدگی ها در نظریات کارشناسی نیست . علت اصلی این اطاله ، ضعف حرفه ای و تجربی کارشناس /کارشناسان می تواند ارزیابی شود. تعدد نظریات کارشناسی در اغلب پرونده های قضایی نیز بر دشواری و پیچیدگی نظریات کارشناسی بعدی افزوده و این پیچیدگی با وجود اختلافات اساسی در نظریات کارشناسی قبلی بیشتر نمایان می شود.براساس نتایج حاصل از بررسی نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضایی و رسیدگیهای کارشناسی بعدی در بیش از 50 پرونده قضایی(حاوی بیش از 100 نظریه کارشناسی) ،گویای وجود اختلافات اساسی در نظریات کارشناسی صادره بوده و نتایج کارشناسی منجر به رد نظریات قبلی گردیده است.اگر چه می توان در تئوری، نظریات کارشناسی جدید و رد نظریات قبلی را نیز مصداق همان اختلافات اساسی دانست لیکن برای گذار از نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضایی از روشهای زیر استفاده شده است: 1-از کلیه اوراق موجود در پرونده(صفحه به صفحه )پرونده کارشناسی تشکیل شده است. 2- کلیه اوراق پرونده (صفحه به صفحه )مطالعه و مورد مداقه قرار گرفته است. 3- کلیه اوراق پرونده (صفحه به صفحه )تفکیک و طبقه بندی موضوعی شده است(بسیاری از مدارک موجود در پرونده (حدود یک سوم) شامل مکاتبات غیر مرتبط و ابلاغیه های قضایی است). 4- با توجه به نتایج حاصل از بند 2 فوق ، بند گردشکار نظریه کارشناسی استخراج شده است. 5-قر محمد هادی حجتی ...